أشـرف عاشــــــور

 

 

 

 

 

 

محمد على مؤسس مصر الحديثة

 

هل نجح المصريون يوماً ما فى إختيار من يحكمهم ؟

متى حدث هذا ؟ و ما هى الظروف التى تم فيها ؟ و ما هى الأحداث و العوامل التى أدت إليه ؟

كثيراً ما نسمع أقوالاً مؤداها:

“…. أن المصريين كانوا غالباً أو دائماً  شعباً مستكيناً  و مسالماً، وغير معنى بشئون الحكم و السياسة، ومستعداً أن يتحمل إستبداد الحكام وفسادهم وظلمهم  دون أن يحرك ساكناً “

 

حاولت أن أتتبع الموضوع على مدى المائتى العام الماضية و بالتحديد منذ  نهاية الحملة الفرنسية على مصر ، أى منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحالى.

   

الحقيقة أنه خلال هذه الفترة، أى منذ بداية القرن التاسع عشر، خاض الشعب المصرى غمار ثورات متتالية ، وقام  بتنظيم حركات عصيان مدنى على نطاق واسع و إستطاع فى بعض الأحيان أن يحقق الهدف من تلك الحركات، و أن يحدث تحولات هامة و عميقة على الخارطة السياسية ونظام الحكم .

 

ففى عام 1805، وبعد خروج الفرنسيين بسنوات قليلة، وصلت أحوال مصر إلى  درجة شديدة  من المعاناة الإضطراب وعم  السخط ، وتطورت الأمور إلى قيام ثورة شعبية كبيرة، وتطلع المصريون إلى تغيير الحاكم و نظام الحكم المفروض عليهم منذ مئات السنين وقدموا فى سبيل ذلك تضحيات كبيرة فى الأموال و الأرواح وقاتلوا فى سبيل ذلك قتال المستميت.

و سأعود لتلك الأحداث بالتفصيل ، فهى موضوعى الأساسى.

 

وفى 1881 كانت الثورة العرابية ، و التى إندلعت بسبب سوء معاملة المصريين و سوء الأحوال الإقتصادية ، و التدخل الأجنبى فى شئون البلاد ، و التى تزعمها أحمد عرابى ضد الخديوى توفيق و كان المشهد التاريخى أمام قصر عابدين و الحوار المشهور الذى دار بين أحمد عرابى و الخديوى.

قدم احمد عرابى مطالب الأمة وهى :

–         زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندى

–         تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبى

–         عزل وزارة رياض باشا (و الذى كان يعامل المصريين بقسوة)

فقال الخديو: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. 

فرد عرابى قائلاً : لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم.

ضغط المصريون بزعامة أحمد عرابى وأضطر الخديو توفيق للإنصياع لمطالب الثوار، و أقيلت الوزراة وتشكلت وزارة برئاسة شريف باشا ، ثم أعقبتها وزراة  الثورة برئاسة محمود سامى البارودى والتى شغل  فيها أحمد عرابى منصب وزير الحربية ، ونجحت فى إعداد دستور للبلاد وصدر مرسوم خديوى به فعلاً .  و لكن سرعان ما تدخلت القوى الأجنبية (بريطانيا و فرنسا) وبمساعدة الخديوى توفيق ، ما أدى إلى إجهاض الحركة الوطنية و القضاء على الثورة و دخول الإنجليز لإحتلال مصر عام 1882 .

بالرغم من فشل الحركة فى نهاية الأمر، إلا أنه من المؤكد أن  ثورة عرابى شكلت نقلة نوعية فى تاريخ الحركة القومية فى مصر، وعبرت عن تطورهام فى ثقة المصريين بأنفسهم وفى نظرتهم لعلاقتهم بالحاكم . كان عرابى يطلب المساواة مع الأتراك و الجركس- وهى العناصر التى إستأثرت بالحكم منذ قرون –  وكانت ثورته على حكومة رياض باشا أساساً بسبب سوء معاملة المصريين و إضهادهم على أساس عنصرى. ثم كانت تطلب تحقيق العزة و الكرامة الوطنية عن طريق تقوية جيش البلاد من جهة و تأسيس مجلس نيابى (سلطة تشريعية) لأول مرة فى مصر من جهة اخرى. لقد كان يطلب للمصريين حق المشاركة فى حكم أنفسهم بشكل مؤسسى قائم على أساس دستور حديث يضمن لهم حقوقهم كمواطنين وليس مجرد الإكتفاء بالتوسل للحاكم ليكون رحيماً بهم كأجراء و عبيد.

عندما قامت ثورة 1919 الكبرى، إحتجاجاً على إعتقال و نفى الزعيم الوطنى  سعد زغلول و رفاقه إلى مالطة، والذى كان يتزعم حركة المطالبة الشعبية بإنهاء الإحتلال الإنجليزى، كانت كما نعلم جميعاً ثورة عارمة وعصياناً وطنياً شاملاً إشتركت فيه جميع فئات الشعب المصرى و طوائفه و شملت معظم المدن و الأقاليم ، و أضرب فيها العمال، و أقيمت المتاريس فى الأحياء الشعبية للتصدى لقوات المحتل الإنجليزى، و هاجم الفلاحون أقسام و مراكز الشرطة وقطعوا السكك الحديدية ، و تطورت الأمور إلى حدوث حالة شلل كامل لجميع مظاهر الحياة فى طول البلاد و عرضها.

وبالرغم من لجوء الإنجليز إلى إستخدام أبشع وسائل القمع و التنكيل بالمصريين- والتى شملت جميع أنواع  الجرائم من قتل و إبادة  وحصد للأرواح و حرق للقرى و البيوت ولدرجة قصف بعض المناطق بالطائرات ،كرد فعل على نشاط الثوار و لقمع الثورة –  بالرغم من تلك الفظائع، إستمرت الثورة مشتعلة و سجل المصريون بطولات لا تحصى فى قتال و مقاومة المحتلين الأجانب ، ما أضطُر الإنجليز إلى الإذعان فى نهاية الأمرو الإفراج عن سعد زغلول و رفاقه و السماح لهم بالسفر إلى مؤتمر الصلح فى باريس لعرض قضيتهم و المطالبة بالإستقلال.

كذلك كان من نتائج الثورة ، عزل الحاكم البريطانى، ثم رفع الحماية البريطانية عن مصر وإعلان إستقلالها فى فبراير 1922، و وحصل المصريون على أول دستور لهم فى عام 1923 و شكل سعد زغلول أول وزارة بعد الإستقلال فى عام 1924 .

 كانت تلك إنجازات رائعة بلاشك .

  إذن نجح المصريون من خلال ثورتهم فى الحصول على مجموعة من المكاسب الوطنية الهامة التى كانوا يكافحون من أجلها، حتى مع بقاء الإحتلال الإنجليز فى منطقة قناة السويس،  وكقوة مهيمنة على السياسة فى مصر.

أدت الثورة ليس فقط إلى تولى سعد زغلول الحكم و لكن أيضاً إلى  إرساء قواعد جديدة للحياة السياسية المصرية.

وفى نهاية حرب يونيو 1967، وبعد الهزيمة الثقيلة التى منى بها المصريون فى تلك الحرب ،  أعلن الرئيس جمال عبد الناصر – فى خطاب التنحى الشهير – تحمله المسئولية عما حدث ، و إعتزاله السلطة مساء يوم 9 يونيو.

وكانت المفاجأة التى أدهشت العالم كله ، عندما قامت جموع المصريين بإنتفاضة  شعبية هائلة تطالب فيها عبد الناصر بالبقاء فى قيادة الأمة ، و أكدت ثقتها فى إخلاصه و قدرته على إستعادة الأرض و الكرامة و تحقيق النصر. ومما يجدر ملاحظته ان تلك كانت المرة الأولى فى تاريخ مصر و الأمة العربية التى تتواكب فيها إرادة المصريين مع باقى شعوب الأمة العربية فى مبايعة زعيم واحد و لتؤكد للدنيا أن عبد الناصر لم يكن فقط زعيماً المصريين بل كان الزعيم الروحى لكل العرب.

قليل من المصريين  – ومنهم كاتب هذه السطور و الذى عاش تلك الأحداث بتفاصيلها و آلامها- قليل من أدرك وقتها(ربما بسبب جسامة الأحداث المحلية) أن المطالبة ببقاء عبد الناصر لم تقتصر على مصر، بل كانت رغبة عمت الشعوب العربية قاطبة ، و أن  الشعوب العربية خرجت فى كل مكان تطالب عبد الناصر بالبقاء و تبايعه على الزعامة، وهو ما تأكد مرة ثانية و بصورة واضحة فى الإستقبال الشعبى العظيم الذى قوبل به عبد الناصر عندما زار الخرطوم لحضور مؤتمر القمة الشهير فى أغسطس 1967 .

إذن كان المصريون هم الذين فرضوا بقاء عبد الناصر فى السلطة، ووقفوا حجر عثرة أمام تحقيق أمل الغرب و إسرائيل فى القضاء على عبد الناصر ، وكانوا هم من قرر أن الرجل وبالرغم من الهزيمة العسكرية، لازال بطل حلمهم القومى، و أنهم مدينون له بكل ماتحقق من إنجازات مادية ومعنوية ، وأن بقاءه يمثل تمسكهم بمبادئه فى الإستقلال و رفض التبعية ، والإصرار على رد الضربة للعدو الإسرائيلى و إستعادة الأرض.  

 

محمد على و الثورة الشعبية الكبرى …

تعمدت أن أخرج بتلك الأحداث عن التسلسل التاريخى و الذى كان يفرض أن أبدأ بها ذلك الإستعراض، لأنى رأيت فيها حالة فريدة جديرة بالتأمل .

يقول عبد الرحمن الرافعى فى كتابه “تاريخ الحركة القومية” ج2 (وهو فى هذا يرجع فى معظم الأحوال إلى الجبرتى و المؤرخين الفرنسيين المعاصرين ) :

“فى يوم الأربعاء أول مايو سنة 1805 ، إعتدى جنود الوالى العثمانى خورشيد باشا على أهالى مصر القديمة ، و أخرجوهم من بيوتهم و نهبوا مساكنهم و قتلوا بعض الآمنين…

عظم الهياج فى مصر القديمة وحضر جميع سكانها رجالاً و نساءاً إلى جهة الجامع(الأزهر) …و إجتمع العلماء(وعلى رأسهم السيد عمر مكرم) وذهبوا إلى الوالى وخاطبوه فى وضع حد لفظائع جنوده…

 وفى اليوم التالى عمت الثورة أنحاء العاصمة، فإجتمع العلماء بالأزهر و أضربوا عن إلقاء الدروس و أقفلت الدكاكين و الأسواق ، وإحتشدت الجماهير فى الشوارع و الميادين يضجون و يصخبون …

إنتهت الفترة التى حددها العلماء لجلاء جنود الوالى عن المدينة يوم السبت 11 مايو .

إجتمع زعماء الشعب فى فى دار المحكمة، و طلبوا من القاضى أن يرسل بإستدعاء وكلاء الوالى ليحضروا مجلس الشرع، فأرسل يستدعيهم على عجل ، فحضروا ، وعندما إنعقد المجلس عرض الزعماء ظلامة الشعب و حرروا مطالبهم و هى:

 

ألا تفرض من اليوم ضريبة على المدينة إلا إذا أقرها العلماء و كبار الأعيان.

أن تجلو الجنود عن القاهرة و تنتقل حامية المدينة إلى الجيزة.

ألا يسمح بدخول أى جندى إلى المدينة حاملاً سلاحه.

أن تعاد المواصلات فى الحال بين القاهرة و الوجه القبلى.

لقد كتب أحد المؤرخين الفرنسيين ، الذين أرخوا لتلك الأحداث ، واصفاً مطالب وكلاء الشعب إلى الوالى التركى، بـ “وثيقة الحقوق” تشبيها لها “بوثيقة  إعلان الحقوق” التى قررها البرلمان البريطانى سنة 1688 و أيد فيها حقوق الشعب الإنجليزى و أهمها أن لا يجوز للملك فرض ضريبة إلا بموافقة البرلمان. (الرافعى – المرجع السابق )

“…حنق الوالى على الزعماء و رفض المطالب التى قرروها”

“…إجتمع وكلاء الشعب من العلماء و نقباء الصناع فى اليوم التالى (الإثنين 13 مايو1805 م– 13 صفر 1220 هــ ) بدار المحكمة ليتداولوا فى الموقف ، وإحتشدت الجماهير حولها يؤيدون وكلائهم…

 و إتفقت كلمة ” نواب” الشعب و أجمعوا رأيهم على عزل خورشيد باشا و تعيين محمد على والياً بدله، وعندئذ قاموا و إنتقلوا إلى دار محمد على لتنفيذ قرارهم ، وأبلغوه ما إتفقوا عليه و قالوا:

“إننا لا نريد هذا الباشا والياً علينا و لابد من عزله من الولاية”

ونادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم و قال:

“إننا خلعناه من الولاية”

فقال محمد على : “ومن تريدونه والياً”

فقال الجميع و بصوت واحد : “لا نرضى إلا بك وتكون والياً ((بشروطنا )) لما نتوسمه فيك من العدالة و الخير”

…و أمام إلحاح وكلاء الشعب ، قبل محمد على ولاية الحكم وبعد أن أخذوا عليه العهود و المواثيق أن يسير بالعدل و ألا يبرم أمراً إلا بمشورتهم ، قام السيد عمر مكرم و الشيخ الشرقاوى و ألبساه خلعة الولاية ، وكان ذلك وقت العصر.

وبذلك تمت مبايعة نواب الشعب لمحمد على ، و أمروا أن يُنادى به فى أنحاء المدينة والياً لمصر .

 

ويقول الرافعى وقد بدا التأثر و الحماس فى كلماته : ” هذا هو اليوم المشهود الذى تولى فيه محمد على حكم مصر بإرادة الشعب ، وهو من الأيام التاريخية المعدودة فى تاريخ الحركة القومية ، ففيه تم إنقلاب عظيم فى نظام الحكم ، وفيه وضعت مصر لنفسها أساس حريتها و إستقلالها ، فيه أعلنت عن حقها فى تقرير مصيرها ، فيه تجلت سلطةالأمة فى أشخاص زعمائها وذوى الرأى فيها ، تجلت تلك السلطة فى خلع الوالى الذى لم ترتض حكمه و إسناده ولاية الأمر إلى من إنتخبه زعماء الشعب ووكلاؤه، وتلك أول مرة فى تاريخ مصر الحديث (بل أظنها  أول مرة فى تاريخ مصرعلى الإطلاق !) يُعزل الوالى ويُختار بدله بقوة الشعب و إرادته.

… لقد كان الولاة يعزلون بقوة  الجند و إرادة رؤساؤهم من المماليك، لكن هذه المرة كان الإنقلاب شعبياً ، فوقع بإرادة الشعب وبقوة الشعب. “

لم يكتف المصريون بعزل الوالى وتعيين محمد على والياً ، بل انهم – ولأول مرة فى تاريخهم الوسيط و الحديث- قرروا أن يضعوا طلباتهم موضع التنفيذ بالقوة، ويتصدوا لجند الوالى المخلوع و يقاتلوهم قتالاً مريراً و يحاصروهم  بالقلعة قرابة الشهرين ، حتى إستسلم الوالى المخلوع وأُضطرالسلطان العثمانى أن ينزل على رغبة الشعب و أصدر فرماناً بتولية محمد على والياً على مصر!!

يقول الرافعى: ” …ويمتاز هذا الإنقلاب بأنه لم يكن مقصوراً على مجرد إنتخاب وكلاء الشعب لولى الأمر ، بل كان مقروناً بإشتراطهم أن يرجع إليهم فى شئون الدولة ، فوضعوا بذلك قاعدة الحكم الدستورى فى البلاد .”

 وفى ذلك يقول الجبرتى عن ولاية محمد على:

 (( تم الأمر بعد المعاهدة و المعاقدة على سيره بالعدل و إقامة الأحكام و الشرائع و الإقلاع عن المظالم و ألا يفعل أمراً إلا بمشورته و مشورة العلماء و أنه متى خالف الشروط عزلوه ))

 

ومتى خــــالف الشــــــروط عزلــــــــــــــــوه !  (ما أجمل وقع هذه العبارة…! )

 إنه لمن المدهش أن يكون المصريون قد حققوا هذا المستوى من الوعى بحقوقهم ، بل و إنتزعوا تلك الحقوق فعلاً ، و بالقوة، منذ مائتى عام !

 

هذا هو الشعب المصرى الذى يعتقد البعض أنه لم يكن له يوماً رأياً فى إختيار حكامه.

 

ففى 1805  بزعامة السيد عمر مكرم الأسطورية، وفى 1881 بقيادة أحمد عرابى الشجاعة ، وفى 1919 مستلهمين كفاح زعيم الأمة المنفى، سعد زغلول، وفى 1967 متمسكين بزعامة عبد الناصر التاريخية… تقوم جموع الشعب المصرى من سباتها، وتثور كالبركان الذى يفور و يطلق الحمم التى تجتاح كل شىء فى طريقها ،  و تسقط من تسقط من الحكام  الطغاة الفاسدين و أزلام القوى الأجنبية التى تسعى لفرض هيمنتها ، و فى كل مرة تهديها فطرتها السليمة إلى البديل الصحيح و الحاكم المؤهل للفوز بثقتها فتضعه فى السلطة وتسبغ عليه الشرعية.

 الشرعية الحقيقية المستمدة من رغبة الشعب.  

كانت دائماً هناك زعامة كبيرة تلهم الشعب، وتلهب حماسه ، و تستدعى أفضل ما فيه من صفات و خصال فتزيل الصدأ الذى علاه و إذا بمعدنه الأصيل يسترد بريقه الذى إنطفأ.

كان هناك غالباً طغاة مستبدين  يجد الشعب أنه قد آن الأوان لكى يرحلوا .

كانت هناك دائماً أسباباً مباشرة تقوم بدور المفجر الذى يشعل نار الثورة.

وغالباً، و بسبب جهل الحاكم و قصر نظره و غياب الوعى بتاريخ الأمة، فهو يستسلم لخدرالفكرة البائسة التى تقول :

“…إن  المصريين كانوا غالباً أو دائماً ، شعباً مستكيناً  و مسالماً، غير معنى يشئون الحكم و السياسة، ومستعداً أن يتحمل إستبداد الحكام وفسادهم وظلمهم  دون أن يحرك ساكناً .”

 

وجدت تناظراً شيقاً بين حالة المصريين عند إختيار و تولية  محمد على ، وحالتهم اليوم وقد بدا أنهم يجتمعون على ترشيح البرادعى.

فى  بداية القرن التاسع عشر كانت السلطة الشرعية (السلطان العثمانى) قد شاخت و ترهلت .

 السلطة الفعلية كانت موضع تنازع بين الوالى الفاسد المستبد و بكوات المماليك الذين كان لهم دور كبير على مسرح الأحداث قبل الحملة الفرنسية ، والقوة الأجنبية الكبرى (بريطانيا)التى كانت تحاول تحريك الأحداث من بعد بما يحقق مصالحها ومطامعها.

 وكما يقول الرافعى ، فإن جميع القوى الفاعلة لم تلتفت إلى العامل القومى و دور الشعب المصرى الذى لم يتعودوه و بالتالى لم يلقوا له بالاً .

 كان محمد على بذكائه و فراسته، هو الوحيد الذى لمح فى الأفق صعود دور الشعب المصرى و وراهن على قيمة ذلك الدور. ولم يخب ظنه.

أعتقد أن التناظر بين تلك الحالة ، و حالة اليوم تسترعى الإنتباه.

ويبقى السؤال الأهم ، هو:

 هل سينجح المصريون فى بداية القرن الواحد و العشرين  فيما نجح فيه أجدادهم فى بداية القرن التاسع العشر ؟… وهل هم مستعدون لتقديم التضحيات اللازمة  لإستخلاص  الحق المشروع للشعوب فى إختيار من يحكمهم على شروطهم …؟

 

أشرف عاشور